بازیخوانی بورس تا ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۶۸۹
نماگر اصلی بورس تهران با افت ۶۲/ ۳درصدی بعد از دو هفته از کانال یکمیلیون و ۶۰۰هزار واحد خارج شده و به سطوح پایینتری تنزل کرده است. این میزان از نوسان روزانه از ۲۵آذر ۹۹ بیسابقه بوده است؛ بهطوریکه طی معاملات روز گذشته، هزار و ۴۸۵میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این حجم خروج پول نیز، از ۱۷ماه گذشته به اینسو، تکرار نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناسان دلیل این نوسانات را ریسک سیاسی داخلی عنوان کردهاند. همچنین ۵۰درصدکارشناسان، مهمترین عامل این سیر صعودی را روند افزایشی قیمت دلار اعلام کردهاند. از طرفی کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که بودجه۱۴۰۲، تاثیر منفی بالایی در روند شاخص کل خواهد گذاشت. این کارشناسان، معتقد هستند سیاستگذار تا پایان سال، به احتمال بالایی درباره بازار سرمایه تصمیم خاصی را اتخاذ نخواهد کرد. با وجود اینکه بودجه سال۱۴۰۲، ریسک بالایی را بر بازار تحمیل کرده است، اما کارشناسان معتقدند روند صعودی قیمت دلار در نهایت مسیر بازار را روشن میسازد و نوسان مثبتی را تا پایان سال به ثبت خواهد رساند. در حالی که انتظارات تورمی در ماههای اخیر آهنگ بهشدت صعودی یافته است و بازار پول نیز با نرخهای سرکوبشده قادر به جذب منابع خرد نیست، باید دید آیا بازار سرمایه قادر است انگیزه لازم برای ورود سرمایهگذاران را تامین کند یا سایر رقبا در بازار داراییها گوی رقابت را میربایند.
یکی از مواردی که میتواند نگاه خوبی به سرمایهگذاران دهد، تحلیل افراد خبره در زمینه آینده بازار سهام است. شرایط کنونی بورس به نحوی است که متغیرهای مختلفی بر روند آتی آن اثر میگذارند. همچنین این مفروضات متعدد و پرریسک هستند و در برآیند باعث میشوند ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا کند. حال در این شرایط مبهم، پیشبینی کارشناسان بازار سرمایه به همراه نظر مدیران و اقتصاددانان میتواند کمکحال مردم شود که برای سرمایهگذاریهای خود تصمیمگیری کنند.
در این نظرسنجی با حضور ۳۵ نفر از فعالان بازار سرمایه، میتوان متوجه شد نظر آنها درباره آینده بورس چیست. یکی از سوالات درباره روند نماگر اصلی بورس تا پایان سال بود که بیش از ۵۷درصد از این فعالان به رشد این شاخص اعتقاد داشتند. در این میان ۳۴درصد کارشناسان پیشبینی کردند شاخص کل بورس در همین محدودههای فعلی نوسان خواهد داشت و انتظار رشد یا افت قابلتوجهی از این نماگر ندارند. از دیگر سوالهای نظرسنجیشده عبارت است از عوامل اثرگذار بر روند بازار سهام تا پایان سال. بیشتر تحلیلگران معتقد بودند روند قیمت ارز مهمترین متغیری به حساب میآید که بر بورس تهران اثر میگذارد. در حدود نیمی از افراد حاضر در نظرسنجی اعتقاد داشتند نوسانات دلار باعث مشخص شدن روند آتی بازار سهام است.
از طرف دیگر ۲۳درصد به ریسکهای سیاسی داخلی اشاره کردند که میتواند به افت یا رشد قیمت سهام منجر شود. در سوال دیگری به این موضوع پرداخته شد که اگر شاخص کل روند صعودی در پیش بگیرد، این مقدار چند درصد خواهد بود. بیش از ۴۳درصد از کارشناسان بر این باورند که در صورت رشد این نماگر، بازدهی آن تا پایان سال بین صفر تا پانزده درصد خواهد بود.
اما از طرف دیگر بیش از ۷۷درصد آنها معتقد بودند بودجه سال ۱۴۰۲ اثر منفی بر بازار سهام خواهد داشت. سوال پایانی نیز درباره این موضوع بود که آیا سیاستگذاران تصمیم خاصی درباره حمایت از بازار سرمایه خواهند گرفت یا خیر. در پاسخ به این سوال میتوان نظرات مختلفی با درصد مشارکت قابلتوجهی مشاهده کرد. اکثر فعالان در این نظرسنجی معتقدند به احتمال زیاد سیاستگذاران تصمیماتی مبنی بر کمک به حال بازار خواهند گرفت. اما در این میان بیش از ۲۹درصد معتقدند هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شاخص بورس بازار بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
در حالی که به گفته کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه در این ایام تنها راه مقابله با سوداگری و جلوگیری از افزایش تورم کشور است اما در چند سال گذشته این طرح پشت درب های مجلس و دولت باقی مانده بود که بالاخره در چند روز گذشته این طرح در مجلس به تصویب رسید و همزمان با تصویب این طرح اعتراضاتی از سوی برخی افراد که اکثر آنها سوداگر و دلال بودند مطرح شد اما با شفاف سازی این طرح و اعلام کامل بندهای آن بخش زیادی از اعتراضات این طرح کاهش پیدا کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن را به سامان می رساند
در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای واقعی مصرف در بخش مسکن به دلیل سرمایه ای شدن این بازار از بین رفته است گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل سرمایه ای شدن بخش مسکن قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است و همین امر باعث شده که دیگر قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی از بین برود برخی از افراد در چند سال گذشته به دلیل آنکه دارای چندین واحد مسکونی خالی از سکنه هستند باعث شده که بازار مسکن را دچار التهاب کنند وهمین امر بازار را با مشکل مواجه کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود باعث می شود که این بازار با رونق روبه رو شده و قیمت ها در این بازار واقعی شود و متقاضیان بتوانند مسکن خریداری کنند .
معافیت های گسترده در طرح مالیات برعایدی سرمایه قرار داده شده است
براساس این گزارش سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد: تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
خاندوزی با بیان اینکه فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
دست دلالان و سوداگران در بازار اقتصادی کشور کوتاه میشود
سید کاظم موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و نرخ تورم در بازار کشور دارد بسیاری از مخالفان این طرح سوداگران و دلالان هستند که با اجرای این طرح دست تمامی آنها قطع شده و ما به زودی با اجرای این طرح شاهد بهبود و رونق بازار خواهیم بود. در آینده با اجرای این طرح بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار طلا و ارز بازار خودرو و مسکن که منبع اصلی سوداگری است به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه برای چه حوزه ای در نظر گرفته شده است؟
البته این طرح معافیتهایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک میشوند، اولین انتقال دارایی موضوع بندهای (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع داراییهای ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال داراییهای موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیتهای این قانون خواهند بود.
حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از دادههای سایر دستگاهها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
بعد از گذشت چندین سال چشم انتظاری هم اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی